الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
آخر تحديث: 4 سبتمبر 2026

إشعار KVKK

يُقدَّم هذا الإشعار بموجب المادة 10 من القانون التركي رقم 6698 لحماية البيانات الشخصية (KVKK).

هوية المسؤول عن البيانات

المسؤول عن البيانات: Sakarya Çelik Güvenlik Sistemleri

العنوان: أنقرة، تشانكايا، شارع ليبيا 66/أ، 06660

الهاتف: 0531 209 06 95 – 0532 293 11 16 · البريد: [email protected]

البيانات الشخصية المعالَجة

بيانات الهوية والاتصال: الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بيانات الطلب: المنتج المطلوب ومحتوى الرسالة وعنوان التسليم أو التركيب.

بيانات الاستخدام: مشاهدات الصفحات ومعلومات الجهاز عند الموافقة على ملفات تعريف الارتباط التحليلية.

أغراض المعالجة

الردّ على استفسارات المنتجات والأسعار وإعداد العروض والتواصل معكم.

إدارة عمليات البيع والتسليم والتركيب والدعم بعد البيع.

الوفاء بالالتزامات القانونية ومتابعة الطلبات والشكاوى.

طريقة الجمع والأساس القانوني

تُجمع البيانات عبر رسالة الواتساب التي تنشئها نماذج الموقع، والمكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، وزيارتكم لصالة العرض، بوسائل آلية كلياً أو جزئياً.

والأسس القانونية هي: الارتباط المباشر بإبرام العقد أو تنفيذه (م. 5/2-ج)، والوفاء بالتزام قانوني (م. 5/2-د)، والمصلحة المشروعة (م. 5/2-و). أما ملفات تعريف الارتباط التحليلية فتستند إلى موافقتكم الصريحة (م. 5/1).

نقل البيانات

قد تُشارَك البيانات مع مزوّدي خدمات الاتصال والتحليلات بالقدر اللازم. وتستخدم التحليلات Google Analytics 4، وقد ينطوي ذلك على نقل إلى الخارج، ولا يتم إلا بموافقتكم الصريحة.

وقد تُفصح للجهات العامة المخوّلة عندما تقتضي التشريعات ذلك.

حقوقكم بموجب المادة 11

معرفة ما إذا كانت بياناتكم تُعالَج وطلب معلومات عنها.

معرفة غرض المعالجة ومدى استخدامها وفقاً له، ومعرفة الأطراف التي نُقلت إليها داخل البلاد أو خارجها.

طلب تصحيح البيانات الناقصة أو الخاطئة، أو حذفها أو إتلافها عند توفّر الشروط، وإبلاغ الأطراف الثالثة بذلك.

الاعتراض على نتيجة غير مواتية ناشئة عن تحليل آلي بحت.

المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن معالجة مخالفة للقانون.

تقديم الطلب

يمكن إرسال الطلبات إلى [email protected] أو كتابةً إلى العنوان: أنقرة، تشانكايا، شارع ليبيا 66/أ، 06660، وفقاً للبلاغ الخاص بإجراءات التقديم إلى المسؤولين عن البيانات.

ويُردّ على الطلب في أقرب وقت وخلال ثلاثين يوماً كحدّ أقصى.